يعد الاستثمار في العقارات واحداً من أهم الاستثمارات المالية في جميع البلدان، ويتطلب هذا النوع من الاستثمار الكثير من المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
فيما يلي بعض النصائح والمبادئ التوجيهية التي يجب اتباعها عند الاستثمار في العقارات:
1- الالتزام بالأخلاق الأعمال: يجب على المستثمرين في العقارات الالتزام بأخلاقيات الأعمال، وعدم الاستغلال أو المضاربة في الأسعار أو التضليل أو الاحتيال.
2- التأكد من صحة وشرعية الصفقات: يجب التأكد من صحة كل المستندات المتعلقة بالصفقة العقارية ومصداقيتها وشرعيتها.
3- تقييم التأثير الاجتماعي والبيئي: يتوجب على المستثمرين الانتباه لتأثيرهم الاجتماعي والبيئي على
المجتمع والبيئة. يجب التفكير في تطوير المناطق الأساسية وتحسينها وتشجيع الحركة المرورية السليمة وتحسين وضع المناخ المعيشي.
4- حرص المستثمر على الحفاظ على الممتلكات: يجب على المستثمرين الحفاظ على الممتلكات العقارية بالطرق الصحيحة والحفاظ عليها من الأضرار الطبيعية أو التفكك.
5- توفير حرية الوصول: يجب على المستثمرين تمكين الجمهور من حرية الوصول إلى المنشآت والمباني التي يقومون بتطويرها، وضمان عدالة توزيع المناطق ووجود توازن بين الثروة والفقر.
6-الالتزام بأسلوب الحياة الوردي: يجب الالتزام بالأساليب البيئية في مشاريع العقارات وتوفير أساليب توفير الطاقة واستخدام النظام الشمسي أو الرياح.
7- التأكد من استجابة السوق: يجب أن يتأكد المستثمرون من استجابة السوق للمشروع العقاري، وأن يظلوا على اطلاع مستمر بعوائد المشروع واستمرار التحسينات لتحرير المزيد من الأرباح.
8- تحديث العمران: يتوجب على المستثمرين الالتفات لتحديث العمران وترميم المباني القديمة وجعلها أكثر ودية
وتحسُّسًا.
9- شراكة مع الحكومة: يمكن الشراكة مع الحكومة لتعزيز تطوير مشاريع العقارات الجديدة ومواكبة التطورات التي تحدث في المناطق الحضرية.
10- التأمين العقاري: يجب على المستثمرين التأكد من توفير التأمين العقاري (في الحالات المناسبة) عند شراء العقارات. يمكن الاستفادة من التأمين العقاري في حالة حدوث أي أضرار أو خسائر غير متوقعة.
11- تقليل التأثير البيئي: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التأثير البيئي لمشاريع العقارات، وذلك عن طريق استخدام أساليب البناء الصديقة للبيئة والتوجه لاستخدام المواد الصديقة للبيئة.
12- المساهمة في تحسين المجتمع: يجب أن يكون للمستثمرين في العقارات دور في تحسين المجتمع المحلي، سواء كان ذلك عن طريق دعم المشاريع والبرامج الاجتماعية أو الدعم المادي للمؤسسات الخيرية.
13- توفير سكن بأسعار معقولة: يجب على المستثمرين تقديم خيارات الإسكان بأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية في المجتمع.
14- الالتزام بالتشريعات القانونية: يجب على المستثمرين في العقارات الالتزام بالتشريعات القانونية المحلية والدولية ، وتجنب أي تصرفات تخالف هذه التشريعات.
15- التوجه للاستثمار الاجتماعي: يجب على المستثمرين في العقارات أن يتوجهوا إلى الاستثمار الاجتماعي، والذي يعني استثمار الأموال في المشاريع الاجتماعية والبيئية التي تساهم في تحسين مستوى المجتمع والحفاظ على البيئة.
باختصار، يعد الاستثمار في العقارات هو استثمار يتطلب مسؤولية اجتماعية وبيئية عالية، ويجب أن يكون هناك الالتزام بالأخلاقيات الأعمال والحفاظ على الممتلكات العقارية والالتزام بالتشريعات القانونية المحلية والدولية، والتطلع للتوجه الاجتماعي في الاستثمار.
16- تطبيق الممارسات الأخلاقية في العقارات: يجب على
المستثمرين في العقارات تطبيق الممارسات الأخلاقية في جميع جوانب الأعمال مثل التسعير العادل والالتزام بالإجراءات المنصفة في العقود والمسائل المالية الأخرى.
17- دعم التحول الرقمي: يتعين على المستثمرين في العقارات دعم التحول الرقمي للقطاع العقاري من خلال تطوير تقنيات جديدة والتوجه للاستخدام الشامل للتكنولوجيا في جميع جوانب الإدارة العقارية.
18- التوجه للاستثمار الذكي والمستدام: يجب على المستثمرين في العقارات التوجه للاستثمار الذكي والمستدام والتركيز على تعزيز الاستدامة في جميع مراحل التطوير العقاري وتوفير أنظمة ووسائل لتوفير الطاقة والموارد المستدامة.
19- التفاعل مع المجتمع: يجب على المستثمرين في العقارات التفاعل مع المجتمع واستجابة احتياجاته وتطلعاته، من خلال توفير مساحات مفتوحة ومرافق عامة للمناطق المجاورة لمشاريع العقارات.
20- النهوض بالاقتصاد المحلي: يمكن أن يحدث الاستثمار في العقارات تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص العمل وزيادة الإنفاق في المنطقة المحلية
وزيادة النمو الاقتصادي.
بشكل عام، فإن المسؤولية الاجتماعية والبيئية تعد عنصرًا مهمًا جدًا في استثمار العقارات وهي تعد مفتاحًا لنجاح العمل وتحقيق المكاسب بشكل مستدام ومسؤول.
وتحقيق الثقة والاحترام من قبل المستثمرين والمجتمع على حد سواء. ولذلك، يجب على المستثمرين في العقارات إدراج المسؤولية الاجتماعية والبيئية في جميع جوانب استثماراتهم والعمل على تحقيق الاستدامة والازدهار للجميع. ومن خلال تبني هذه الممارسات، يمكن لقطاع العقارات أن يحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمعات والاقتصادات المحلية.
علاوة على ذلك، توفر الممارسات المسؤولة في قطاع العقارات فرصًا لجذب المستثمرين الذين يعتبرون المسؤولية الاجتماعية والبيئية في اختياراتهم. وبالتالي، فإن التركيز على هذه الجوانب ليس فقط أمراً إيجابياً من الناحية الأخلاقية والاجتماعية، بل يمثل أيضاً فرصة استثمارية جيدة ورافداً لنمو الاقتصاد المستدام. وهذا
يعني بالنهاية تحقيق الربحية والنجاح في قطاع العقارات والحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية في نفس الوقت.
علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم الالتزام بالممارسات المسؤولة في قطاع العقارات في تعزيز الصحة والسلامة للمستخدمين والمجتمعات المحلية. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام مواد صحية وخضراء في إنشاء المباني، بما في ذلك الدهانات والأرضيات والأثاث. كما يمكن تحسين جودة الهواء الداخلي والمشاريع البيئية عامة، مما يبين أهمية الالتزام بالممارسات المسؤولة في قطاع العقارات لصحة وسلامة المجتمعات المحلية.
وفي الختام، يمكن القول أن الممارسات المسؤولة في قطاع العقارات ليست فقط مفيدة من الناحية الاقتصادية، ولكنها تساعد أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
أيضاً، يوجد العديد من الفوائد الاجتماعية للممارسات المسؤولة في قطاع العقارات. فعلى سبيل المثال، يمكن
تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية من خلال تحسين الاستدامة البيئية للمباني وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. كما يمكن تعزيز التنوع والشمول الاجتماعي من خلال توفير سكن بأسعار معقولة وإنشاء مرافق عامة في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة.
وفي النهاية، يتطلب دفع الممارسات المسؤولة في قطاع العقارات اتخاذ إجراءات جادة وشاملة لتحقيق التغيير. ويمكن للحكومات تبني السياسات والقوانين التي تشجع على الممارسات المسؤولة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية التزام المؤسسات بمثل هذه الممارسات. ويمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً في هذا الصدد، حيث يمكنه تحسين الممارسات الحالية وتقديم حلول إبداعية ومسؤولة من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وعلى المدى الطويل، ستؤدي الممارسات المسؤولة في قطاع العقارات إلى تحسين الاستدامة في القطاع والحد من التأثيرات البيئية والاقتصادية السلبية. وستساهم في خلق بيئة حيوية ومزدهرة للمجتمعات المحلية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الحضرية.
في النهاية، تعتبر الممارسات المسؤولة في قطاع العقارات أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمعات. ولا يمكن الاستمرار في العمل بطرق تقليدية وغير مسؤولة، بل يجب تحمل المسؤولية والعمل بشكل جاد لتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري.
ومن بين الممارسات المسؤولة التي تستخدم في قطاع العقارات هي التوجه نحو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام تقنيات الإضاءة الذكية ونظام التكييف المركزي الأكثر كفاءة، والحفاظ على جودة الهواء الداخلي للمباني، وتعزيز إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لقطاع العقارات المساهمة في تحقيق الاستدامة من خلال التركيز على تطوير المشاريع العقارية التي تحسن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وضمان توفير الإسكان الجيد والمناسب لجميع الفئات الاجتماعية.
بالنهاية، يجب أن تتحد جهود الحكومات والقطاع العقاري ومجتمع الأعمال والمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة
وتحسين جودة الحياة في المجتمعات. وهذا يتطلب تبني ممارسات مسؤولة واعتماد نهج شامل للتنمية المستدامة يركز على التوازن بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
كما يجب على المستهلكين أيضا القيام بأدوارهم في تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات، من خلال البحث عن المباني الحاصلة على شهادات الاستدامة مثل LEED أو BREEAM أو WELL، والتي تحدد معايير صارمة للمباني التي توفر بيئة عمل صحية ومستدامة.
كما يجب على المستهلكين البحث عن العقارات التي توفر الكفاءة الطاقية والمياهية، والتي تعمل على توفير تكاليف الطاقة والمياه على المدى الطويل، وكذلك البحث عن المطورين الذين يركزون على التطوير المستدام والمسؤول.
من خلال تبني مثل هذه الممارسات المسؤولة، يمكن لقطاع العقارات أن يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية وعلى المستوى العالمي.
ويمكن أن يشجع القطاع العقاري على تبني الممارسات المستدامة عن طريق إطلاق حملات تحسيسية وإعلامية للمستثمرين والمستهلكين، وتوفير الدعم والتمويل للمشاريع المستدامة، وتطوير التقنيات والمنتجات الجديدة التي تدعم الاستدامة.
كما يمكن للحكومات أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات، من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تحفز على تطبيق الممارسات المستدامة، وتوفير الحوافز والتمويل للمطورين الذين يعملون على مشاريع مستدامة، واستثمار الموارد في تطوير التقنيات الجديدة والمنتجات المستدامة.
وفي النهاية، يتطلب تعزيز الاستدامة في قطاع العقارات التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف وفي مختلف المستويات، من المستثمرين والمطورين والمستهلكين والحكومات، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في مجتمعاتنا.
ويمكن أن يساهم القطاع العقاري أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الحد من تغير المناخ وتحسين جودة الهواء والمياه، وتعزيز النمو الاقتصادي والشمولية
الاجتماعية، وذلك عن طريق دعم المشاريع المستدامة التي تعمل على تحقيق هذه الأهداف.
وعلى المستوى العالمي، يمكن للقطاع العقاري أن يساهم في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة (SDGs)، والتي تشمل 17 هدفاً تتعلق بمجالات مختلفة مثل الفقر والصحة والتعليم والتوجهات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ويمكن للقطاع العقاري أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال تطبيق الممارسات المستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
ومن المهم أن يأخذ المستثمرون والمطورون والمستهلكون والحكومات بعين الاعتبار أن الاستثمار في المشاريع المستدامة يمكن أن يحقق عوائد طويلة الأجل ويساهم في تحسين الحياة في المجتمعات المحيطة، كما يمكن أن ينعكس إيجابًا على المستوى العالمي عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كل التقدير من فريق مدونة رائد وإيمان للعقارات