تحديد قيمة العقار المستثمر فيه وتقييمه يتطلب النظر في عدة عوامل، بما في ذلك:
1. الموقع: يلعب الموقع دوراً أساسياً في تحديد قيمة العقار. يجب تقييم مدى قرب العقار من مراكز الخدمات، والمواصلات، ومراكز التسوق.
2. المساحة: تحديد مساحة العقار الصافية وتسجيلها في العقد.
3. الحالة: يجب مراجعة حالة العقار والتأكد من قدرته على توفير الفوائد اللازمة.
4. الإمدادات: التحقق من وجود كل المرافق والخدمات اللازمة للسكان.
5. التوجيه الحضري: التحقق من الخطط الحضرية والمشاريع الجديدة التي يمكن أن تؤثر على قيمة العقار.
6. البناء: مراجعة حالة البناء والخدمات التي يوفرها ونوعية المواد المستخدمة في البناء.
7. الإيجارات: المراجعة الشاملة لعائدات الإيجار المحتملة للعقار.
8. السوق: تحليل الأسعار وتقييم أسعار مماثلة في السوق الحالية.
بعد تقييم جميع هذه العوامل، يمكن تحديد قيمة العقار المستثمر فيه وتقييمه بشكل جيد. ينصح بالتعاون مع خبير عقاري أو محلل عقاري لمساعدتك في هذه العملية.
كما يمكن استخدام بعض الأساليب المستخدمة في تقييم الأصول الثابتة مثل:
– طريقة القيمة العادلة: تقوم على تقدير القيمة العادلة للعقار بناءً على القيمة السوقية للعقارات المماثلة وعوائد الإيجار المتوقعة للعقار.
– طريقة الجرافة: تعتمد على احتساب قيمة العقار بناءً على
ما تكلف بناء عقار مشابه.
– طريقة العائد الصافي الحالي: تعتمد على احتساب العائد الصافي المحتمل من الإيجارات على مدى فترة الاستثمار، وتخصيص قيمة حالية لهذا العائد.
بصورة عامة، فإن تحديد قيمة العقار المستثمر فيه يعتمد بشكل كبير على تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للعقار، ولكن يجب أن يتم هذا التقييم باحترافية ودقة، وبالتعاون مع نخبة من المحترفين في مجال العقارات والتقييم العقاري.
ويعتبر التقييم العقاري من الأمور الحيوية في عملية الاستثمار العقاري، حيث يساهم تقييم دقيق للعقار في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وفعالة. ويجب على المستثمر التعامل مع شركات تقييم عقاري محترفة ومعتمدة، والمثابرة على تحديث التقييمات بشكل دوري، للتأكد من استمرارية جودة التقييم وتدقيق دقته على مر الوقت. ومن الأهمية بمكان أيضاً الانتباه إلى الاحتيالات التي تتعلق بعمليات التقييم العقاري، والتأكد من مصداقية شركات التقييم والتحقق من مصادر المعلومات والبيانات
المستخدمة في التقييم.
كما يجب أن يتضمن التقييم العقاري عدة عناصر أساسية مثل تحليل سوق العقارات المحلية وتحديد سعر المنازل المماثلة والمبيعات المتماثلة والمعلومات الاقتصادية والتنظيمية المحلية. ويمكن أن يعتمد التقييم أيضاً على عوامل مثل الموقع، والحالة العامة للمبنى والتحديثات التي تمت عليه، ونوع العقار والاستخدام المتوقع له. وعلى الرغم من أن التقييم العقاري قد يكون مكلفًا إلى حد ما، إلا أنه يمكن أن يوفر الكثير من المال على المدى الطويل، بتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وتحقيق أفضل عوائد ممكنة من عمليات الاستثمار العقاري.
ويجب على الموثق العقاري أو الخبير العقاري الذي يُجري التقييم، أن يكون مؤهلاً ولديه خبرة كافية في هذا المجال، وأن يتبع المعايير الدولية الخاصة بالتقييم العقاري، كما يجب عليه العمل بشفافية ونزاهة وشمولية، وعدم التأثير بعوامل خارجية في نتائج التقييم. وبعد الانتهاء من عملية التقييم، يتم إعداد تقرير يتضمن جميع النتائج والتفاصيل المهمة التي تقدم تقييماً دقيقاً للعقار. ويمكن استخدام هذا
التقرير في عمليات البيع أو الشراء أو التأجير للعقارات، كما أنه يمكن أن يُستخدم في العمليات المصرفية والتأمينية والضريبية.
وبشكل عام، يمكن أن يساعد تقييم العقار في تحديد سعر العقار العادل، وهذا يجعله أداة مهمة للمشترين والمستثمرين والوسطاء العقاريين والبنوك والشركات والحكومات والهيئات العامة. يمكن أن يتضمن التقييم التحليل السوقي والتكلفة والإيرادات، ويمكن أن يحتوي على تفاصيل حول الحالة الفنية والموقع والسوق العقارية المحلية والضواحي، وعادةً ما يستخدم هذا التقييم لتحديد سعر البيع أو الشراء أو الإيجار العقاري، كما يمكن استخدامه لتحديد المحتملات الناشئة لعائدات العقارات.
عملية التقييم العقاري تتضمن العديد من المراحل، وتتطلب خبرة فنية وعلمية متخصصة في تقييم العقارات. تشمل هذه المراحل:
1- البحث وجمع المعلومات اللازمة عن العقار.
2- دراسة الملكية وتحديد الحقوق المرتبطة بها، مثل الحق في البناء، التشغيل، الاستخدام.
3- عمل تحليل للسوق العقاري وتحديد العوامل المؤثرة على ثمن العقار.
4- تحديد قيمة العقار بناءً على طرق تحليلية مختلفة، مثل طريقة إيرادات العقار، وطريقة التكلفة، وطريقة المقارنة، وتحديد أيهما الأنسب للعقار الذي يتم تقييمه.
5- إعداد وثيقة التقييم العقاري التي تحتوي على جميع التفاصيل والمعلومات عن العقار، بما في ذلك القيمة المقدرة للعقار.
6- تزويد العميل بتقرير التقييم العقاري وشرح النتائج له، والإجابة عن أية أسئلة يمكن أن يطرحها.
7- التحقق من صحة وصلاحية المستندات اللازمة لتملك العقار كعقد البيع والشهادة العقارية وأي مستندات أخرى.
8- تخزين جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم العقاري بطريقة آمنة ومناسبة.
9- تطوير مهارات التقييم العقاري من خلال مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال والابتعاد عن الأخطاء المنتشرة في هذا العمل.
10- الالتزام بقواعد النزاهة والاحترافية في عملية التقييم العقاري والتصريح بأي مصلحة مالية يتحصل عليها المقيم في العقار.
11- الالتزام بتحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على قيمة العقار والتي تشمل الموقع والحالة الفنية للعقار والمناخ الاقتصادي والسياسي العام.
12- إعداد تقرير مفصل عن القيمة المقدرة للعقار والذي يحوي جميع التفاصيل المتعلقة بعملية التقييم بطريقة شفافة وواضحة وطرحها على العميل.
13- تزويد العميل بالنصائح والاستشارات اللازمة لتحسين قيمة العقار وتطويره، وتقديم الإرشادات المتعلقة بمتطلبات قوانين العقارات والضرائب المختلفة.
14- الالتزام بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو معلومة
خاصة بالعميل أو العقار التي يتم الحصول عليها خلال عملية التقييم إلا بموافقة العميل.
15- تقييم العقار بانتظام وتحديث قيمته بمجرد حدوث أي تغييرات كبيرة في السوق العقاري أو تحديثات في البنية التحتية في المنطقة المحيطة بالعقار.
16- الالتزام بأعلى معايير الاحترافية والأخلاقية في عملية التقييم وتجنب أي تعارض مصالح أو أنشطة غير مشروعة.
17- التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالعقارات والتقييم لتحسين جودة الخدمات وتطوير السوق العقاري.
18- البحث والتعرف على أفضل الأدوات والتقنيات المستخدمة في عملية التقييم والتطورات الحديثة في هذا المجال لتجديد وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
19- تقديم خدمة مميزة وشخصية للعميل من خلال التفاعل معه وفهم احتياجاته وتوفير الحلول الأمثل لتلبية احتياجاته.
20- الالتزام بتطوير طاقم العمل وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم في مجال التقييم العقاري.
21- الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والتأكد من تطبيق سياسات الحماية والأمان في جميع الأوقات.
22- الإبلاغ عن أي مخالفة أو انتهاك للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في مجال التقييم العقاري.
23- الإسهام في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية في العملية التقييمية وتوفير الحلول المستدامة والبيئية للعملاء.
24- الالتزام بشفافية التكاليف والتحصيلات المالية وتقديم الفواتير والتقارير المالية بصورة واضحة ودقيقة.
25- الالتزام بعدم التمييز أو الإقصاء على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو الجنسية أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة في تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال.
كل التقدير من فريق مدونة رائد وإيمان للعقارات